به نقل از «آنا»

فروش 300 هزار گوشی تلفن همراه به قیمت ارز آزاد در بازار/ خریداری دو میلیارد دلار ارز توسط صرافی‌ها با کارت ملی اجاره‌ای

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۰۸۷۸۷

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به ورود پلیس به فعالیت 35 شرکتی که با ارز دولتی گوشی تلفن همراه به کشور وارد کرده بودند، گفت: از بین 400 هزار گوشی وارد شده با ارز دولتی، 300 هزار گوشی همراه به قیمت آزاد در بازار فروخته شده است.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حسین رحیمی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به فعالیت پلیس در کنترل بازار دلار و ارز اظهار کرد: پلیس از اوایل بهمن ماه سال گذشته به موضوع ارز وارد شد و کار برخورد با دلالان بازار ارز را آغاز کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماموریت جدید پلیس در حوزه بررسی وضعیت شرکت‌هایی بود که ارز دولتی دریافت کرده بودند آنها در واقع برای دریافت ارز دولتی ثبت‌نام کرده تا با آن اقلام ضروری را وارد کنند.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها با ارز دولتی نسبت به واردات گوشی تلفن همراه، تبلت و قطعات کامپیوتر باید اقدام می‌کردند و 220 میلیون دلار برای ثبت سفارش‌ها به 35 شرکت داده شده است این در حالی است که پلیس با 12 تیم عملیاتی کار بررسی مستندات این شرکت‌ها را در خریداری آغاز کرد و تعزیرات، وزارت صنعت و معدن و سازمان حمایت از مصرف کننده با محوریت پلیس آگاهی نیز کارشان را شروع کردند.

رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد:‌ بررسی‌ها حاکی از آن بود که به 35 شرکت بر اساس اطلاعات 86 میلیون یورو، 41 یوان چین و 18 میلیون درهم داده شده است تا با آن موبایل، قطعات کامپیوتر، لوازم جانبی تبلت و کامپیوتر وارد کنند.

رحیمی با بیان اینکه این افراد با دریافت ارز 4200 تومانی جمعا 400 هزار موبایل به کشور وارد کردند، گفت: این تعداد موبایل از 4 برند معروف توسط این 35 شرکت بر اساس مستندات حدود دو ماه گذشته وارد کشور شده است و این در حالی است که از این تعداد 300 هزار گوشی تلفن همراه به قیمت ارز آزاد در بازار فروخته شده است که قیمت ارز بین 5000 تا 8000 تومان بوده و بررسی‌ها حاکی از آن است که یکصد هزار گوشی تلفن همراه احتکار شده که پلیس آن را توقیف کرده است و در آینده‌ای نزدیک در بازار توزیع می‌شود.

وی تخلفات محرز این 35 شرکت را این گونه تفسیر کرد: ثبت سفارش کالا با ارز دولتی بدون اینکه کالایی وارد شود و فروش ارز به صورت اسکناس در بازار به قیمت آزاد، جعل و گمراه کردن بازرسان و سندسازی به دنبال دریافت ارز دولتی، ‌استفاده از نصف ارزها برای خرید و فروش مابقی ارزها به صورت آزاد در بازار، فروش کالای خریداری شده با ارز دولتی به قیمت ارز آزاد، وارد کردن کالا و احتکار آن.

رحیمی تاکید کرد که همه موارد توسط پلیس صورتجلسه شده و مطمئنا با این شرکت‌ها برخوردهای قضایی صورت خواهد گرفت.

خرید دو میلیارد دلار ارز دولتی توسط صرافی‌ها به صورت غیر مجاز

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه برخی از صرافی‌ها از نیمه دوم سال گذشته با استفاده از جمع‌آوری کارت ملی یکسری از افراد اقدام به دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد کرده‌اند، گفت: بررسی سامانه ثنا و اقدام‌های اطلاعاتی پلیس حاکی از آن بود که تعدادی از صرافی‌ها کارت ملی هزار و 800 نفر از افراد بیکار، نیازمند و معتاد را به قیمت روزانه 30 تا 50 هزار تومان اجاره کرده و با این کارت‌ها ارز دولتی دریافت کردند و آن را به قیمت آزاد در بازار می‌فروختند.

به گفته وی دو میلیارد دلار ارز دولتی توسط صرافی‌ها به این شیوه خریداری و در بازار آزاد فروخته شده است.

رحیمی اضافه کرد: اخیرا یکی از دلالان ارز دستگیر شده و مستندات نشان می‌داد که این فرد با اجاره 15 کارت ملی 60 میلیون دلار خریداری کرده و آن را در بازار آزاد فروخته است این فرد هم اکنون در اختیار مقام قضایی است.

دستگیری باند 6 نفره جعل ارز

وی با اشاره به افزایش سیر صعودی قیمت دلار تصریح کرد: در همین راستا یک باند 6 نفره که اقدام به جعل ارز می‌کردند شناسایی و دستگیر شدند این افراد حدودا یکصد و 60 هزار دلار را جعل و بخشی از آن را در بازار توزیع کرده بودند که هم اکنون دلارهای جعلی توقیف و دستگاه جعل آنها نیز کشف و ضبط شده است. این افراد حدودا دو ماه در بازار فعال بودند.

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه شناسایی شرکت‌هایی که ارز 4200 تومانی گرفته و مرتکب تخلف مالی شدند به طور ویژه در دستور پلیس فرماندهی تهران بزرگ است، عنوان کرد: هماهنگی لازم در این رابطه با دستگاه قضایی انجام شده و پلیس پس از آن به سراغ شرکت‌های لوازم آرایشی بهداشتی و خودرو خواهند رفت.

رحیمی با اشاره به آخرین وضعیت بازار تهران گفت: وضعیت بازار تهران عالی است و هیچ مشکلی وجود ندارد و در این باره بازاریان همکاری بی‌نظیری با نظام و پلیس داشتند و با همان تعداد اندکی که برخورد کردیم نیز هیچ بازاری دستگیر نشده است.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۰۸۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید